الرئيسية

عاجل/ إلغاء تعيين نجل جميل منصور من طرف وزير المالية

أصدر  وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي التعيينات التي صدرت أمس في وزارة المالية.
وقد اثارت تعيينات مجلس الوزراء امس في المالية الكثير من اللغط بسبب استفادة اغلب ابناء النافذي والسياسيين من هذه التعيينات.
وكتب النائب البرلماني والمدون محمد الأمين سيد مولود:

حول تعيينات وزارة المالية

تابعت اللغط الذي أثير حول تعيينات وزارة المالية _ أو على الأصح حول تعيين صلاح جميل منصور إذ كان ثقل النقاش حوله وحول والده _ ودونتُ انطباعا حول مبدأ تعيين المعارضين موضحا تهافت أي طرح يكرس إقصاء المعارضين في التعيينات واستسهال الجميع الهجوم عليهم دون ذكر غيرهم غالبا، فمكروهاتهم تحول إلى موبقات عكس غيرهم، كما اشرت إلى سطحية الكلام عن صفقة سياسية مقابل تعيين موظف بسيط جدا.

لكن لفت انتباهي بعض الأصدقاء إلى مخالفة التعيينات لصريح المرسوم المنظم للقطاع وبحثت عنه البارحة واليوم وحصلت عليه بالفرنسية فقط مما استدعى الاستعانة ببعض الزملاء القانونيين والماليين، ولذلك أسجل ما يلي:

تم تعيين مفتشين عامين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، ويتعارض هذا المرسوم بشكل جلي مع المرسوم المنظم لهم وذلك في نقطتين:

الأولى تجاوز عدد المفتشين العامين العدد المحدد أصلا أي 15 مفتشا، فاصبح يفوق الثلاثين !!
الثانية: بعض من تم تعيينهم لا تنطبق عليهم المعايير المحددة في المادة 5 من المرسوم المنظم.

هذا الإجراء الخصوصي يجب تصحيحه، إلا إذا كان المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء اقوى حجة قانونية من المرسوم المنظم اصلا، وهذا تأويل ضعيف لأنه يجعل المراسيم المنظمة للقطاعات بلا فائدة!

تم تعيين مفتشين مدققين بمرسوم من وزير المالية، وبعضهم يخالف المادة الرابعة من المرسوم المنظم، وهذا خطأ يجب التراجع عنه ايضا.

مع الأسف أغلب المستفيدين من التعيينات هم من ابناء النافذين سلطويا وسياسيا واجتماعيا، وأغلبهم لا تنطبق عليهم المعايير القانونية، مع وجود من تنطبق عليهم هذه المعايير في القطاع من ذوي الكفاءات المكتتبين في مسابقات الوظيفة العمومية، وهذا خطأ تم تكراره كثيرا خاصة في وزارة المالية، والداخلية، والخارجية، وفي قطاعات أخرى، وتم التنبيه عليه أكثر من مرة (تعيينات الداخلية الماضية مثلا)

كثيرون ركزوا على المدققين المعينين بمرسوم من وزير المالية، رغم أن المفتشين العامين المعينين في مجلس الوزراء أهم جدا، وكثير من ذلك الكثير ركز على حالة واحدة من عشرات الحالات لاسباب مفهومة وهذا يقدح في السعي السليم.

ما حصل خلل وخطأ يجب تصحيحه والتراجع عنه، وهذا الخلل يتعلق بعشرات التعيينات ويعود بعضه إلى مجلس الوزراء وبعضه إلى وزير المالية، ولا ينبغي السكوت عليه، فقد جمع بين مخالفة القانون من جهة (المرسوم المنظم للقطاع) وبين حرمان كوادر الوزارة الذين يعيشون بطالة مقنعة من تعيينات وترقيات مستحقة.

العلم

0
0
0
s2sdefault

إشهارات

 

 

تقدمي على فيس بوك

تقدمي على تويتر

Search