نقيب الصحفيين الجديد يقرر تسخير النقابة لتصفية حساباته الشخصية

..

 

 

 

 

   

نقيب الصحفيين الجديد يقرر تسخير النقابة لتصفية حساباته الشخصية

بعد ان كانت الآمال معقودة علي النقيب الجديد للصحفيين في الرفع من مستوي الصحافة والقضاء علي ملفات الفساد التي اثقلت كاهل النقابة من خلال افراد معروفين لدي الجميع صدم الوسط الصحافي ببداية مؤسفة في عهد النقيب الجديد تمثلت اولا في خرقه القانون الداخلي للنقابة من خلال اعلانه مكتبا تنفيذيا لم يكن احد علي اطلاع به خلال عمليات التصويت في قصر المؤتمرات وكان يردد علي مسامع الجميع بان المكتب سيتم انتخابه من طرف المجلس النقابي وسيتم تقديم الترشحات من طرف جميع الراغبين وسيلتزم الحياد والشفافية في جميع مراحل عمليات انتخاب المكتب التنفيذي ثم عمل علي إخفاء جميع ما يتعلق بالتسيير المالي للنقابة وعدم الاشارة اليه نظرا لكونه غالبية المسيريين للملف هم اعضاء في مكتبه التنفيذي وبعد ان كان موقع تقدمي نت سباقا لفضح تجاوزات النقيب وعدم شرعية مكتبه التنفيذي قرر النقيب مواصلة الهروب للامام واختيار سياسة النعامة من خلال اصدار بيان اليوم بطرد  الدكتور محمد ولد الحسن من عضوية نقابة الصحفيين  متضمنا العديد من الثغرات والتجاوزات القانونية التي لا يقيم  لها النقيب ومكتبه غير الشرعي اي وزن ولا مكانة مادامو حصلو علي الصيد السمين والناقة الحلوب نقابة الصحفييت وتضمنت النقاط التالية:

اولا /لاعلاقة للدكتور محمد ولد الحسن بادارة موقع تقدمي نت حيث المدير القانوني والمسؤولي معروف ويوجد الترخيص القانوني باسمه مما يظهر بجلاء جهل وعدم اطلاع علي مسؤولي المؤسسات الصحفية في موريتانيا

ثانيا / لا يمكن للمكتب التنفيذي الذي لم يصوت عليه احد ان يطرد صحفيا منتخبا في مجلس النقابة من طرف اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ثالثا/ لاول مرة تتحول نقابة الصحفيين من اداة للدفاع الصحفيين والوقوف في وجه ملاحقتهم قضائيا إلي اداة لتشجيع ملاحقة الصحفيين علي قضايا النشر ورفض الرأي الآخر ما يشكل فضيحة كبري للنقابة التي من المفروض ان تجعل الدفاع عن اعضائها هدفها الاول بدل التحريض عليهم خدمة لمصالح شخصية ضيقة لافرادها

رابعا/ من المستغرب ان يكون بعض اعضاء النقابة المشهورين بملفاتهم السيئة في الحصول علي اموال صندوق دعم الصحافة من مواقع وهمية ومن ابتزاز الافراد والنيل من اعراضهم يتخذون هذا القرار الآن لمجرد انتقاد لادائهم وشرعيتهم في النقابة ليتحول الامر إلي دفاع عن اعراض الناس والتحريض علي متابعة الصحفيين

خامسا / ارفض بشكل قاطع الاعتراف بقرار النقابة الصادر عن مكتب غير شرعي واتعهد بمواصلة العمل علي اتباع جميع الاجرائات القانونية الكفيلة بضمان ان تكون النقابة ممثلة شرعيا لآمال وطموحات جميع الصحفيين في موريتانيا.

سادسا/ان طرد اي عضو من نقابة الصحفيين هو من اختصاص المجلس النقابي حسب المادة 44وليس المكتب التنفيذي ما يظهر بجلاء جهل النقيب واعضاء مكتبه غير الشرعي حتي بقوانين النقابة التي يديرونها

الدكتور محمد ولد الحسن

كاتب صحفي

أضف تعليق

كود امني
تحديث

إعـــلانـــات

 

تقدمي على تويتر

تقدمي على فيس بوك

 

البحث

جميع الحقوق محفوظة ل تقدمي 2017