مقالات

..

   

مقالات

الرئيس الغامبي الجديد متزوج من ثلاث نساء صورتهم

يبدو بان الرئيس الغامبي الجديد بارو سيكون مختلفا عن جميع رؤساء العالم من الناحية الاجتماعية حيث ذكرت مصادر اعلامية غامبية لموقع تقدمي نت بان بارو متزوج من ثلاث نساء اثنتان منهما موجودتان معه في دكار حاليا

Comments ()

حزب موريتاني يتوعد نقيب المحامين ويتهمه بدعم الميلشيات

 

اصدر حزب الرباط الوطني من اجل الحقوق و بناء الاجيال، بيانا شديد اللهجة، اتهم فيه نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي بتوفير منبر اعلامي لحركة "ايرا" لعقد مؤتمرها الصحفي المحذور.

وجاء في بيان الحزب الذي توصلت "المشاهد" نسخة منه، ما نصه:

"بيان ........ تنديد و شجب

 

في سابقة خطيرة و خرق سافر للقوانين و للوائح و التشريعات و التعميمات ، المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية و سلك القضاء و المحامون ، عمد نقيب المحامين الشيخ و لد حندي ، الى توفير الغطاء لزعيم الحركة البرامية لتمرير مؤتمره الصحفي المحظور ، تحت يافطة النقابة و ثلة من مكتبها التنفيذي بعد ان عجز الاخير عن توفير ملاذ لذلك المؤتمر بسبب التعميم الذي اصدرته الحكومة الموريتانية ، بحظر نشاطات الحركة على عموم التراب الوطني الا بترخيص مسبق من الداخلية الموريتانية ،

Comments ()

تفاصيل مثيرة عن الصحفي الموريتاني الذي نقل للجزيرة تنحي جامي

تمكنت قناة الجزيرة القطرية من الحصول علي سبق صحفي بكونها اول وسيلة اعلامية تعلن خبر تنحي الرئيس الغامبي يحي جامي ونقل الحدث العالمي الابرز من القصر الرئاسي  في بانجول الصحفي في مكتب الجزيرة بنواكشوط احمد سالم ولد البخاري موقع تقدمي نت حصل علي معلومات حصرية عن هذا الصحفي تظهر بانه ابن عم الرئيس عزيز ويعمل بالاضافة لوظيفته في مكتب الجزيرة بنواكشوط موظف رسمي في الوكالة الموريتانية للانباء

Comments ()

تجار موريتانيا في غامبيا يردون علي وساطة عزيز في الملف

 

أشاد رجل الأعمال الموريتاني المقيم في غامبيا أبو المعالي ولد منان بالنجاح الباهر الذي أحرزه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال الوساطة التي قادها من أجل تسوية الأزمة الانتخابية في هذا البلد الشقيق ، و أوضح ولد منان خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص في افيس بوك تشكرات الجالية الموريتانية في غامبيا لرئيس الجمهورية على هذا التدخل الذي جاء في وقته .

 

مبرزا أن غامبيا و دول منطقة غرب إفريقيا كادت تنزلق إلى هاوية حرب مدمرة لا يمكن التنبؤ بعواقبها و لا بنطاق اتساعها ، مبرزا أن كافة أفراد الشعب الغامبي على اختلاف توجهاتهم هللوا عند إعلان تسوية الأزمة ، فيما كانت الحدود الغامبية تشهد موجة نزوح غير مسبوقة فرارا من خطر التدخل الأجنبي المحدق .

Comments ()

ضمانات المتهم أمام قاضي التحقيق

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
ضمانات  المتهم أمام قاضي التحقيق
دراسة في القانون الموريتاني

 

لقد أدى مفهوم نسبية النظام الذي طبع الدولة في العصر الحديث بوصفه مظهرا
من مظاهر الديمقراطية إلى احتفاظ الدولة بكيانها واستمرارها فقط ،مقابل
إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدها بالضمانات اللازمة  لمواجهة
السلطة الحاكمة بمختلف أشكالها وهيئاتها،إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء
الجدلية القائمة بين الحرية والنظام علي حالها لارتباط كل واحدة منها
بالأخرى وجودا وعدما ،إذ لا وجود لحرية دون نظام………. مما يفرض علي
الاثنين التعايش معا في ظل ما يسعى إليه القانون في بعض الأحيان من حماية
للنظام والدفاع عنه علي حساب الحريات ،وما يقوم به المدافعون عن الحريات
من تضييق لمتطلبات النظام العام حتى لا يطغى علي الحريات الفردية بصورة
عامة وضمانات المتهمين على وجه الخصوص باعتبارها من ابرز المواضيع
المطروحة على الساحة القانونية ومن أكثرها إشغالا لبال الفقه الإجرائي في
الوقت الراهن ،مما حدى بقانون الإجراءات الجنائية إلي أن أصبح من أكثر
القوانين ارتباطا بتلك العناوين ، ولعل من أبرز مظاهر ذلك الارتباط ما
وفره التشريع الإجرائي من ضمانات للمتهم أثناء التحقيق بحيث تتجلى تلك
الضمانات في تخويل المشرع الموريتاني جهة قضائية بعينها مهمة التحقيق
وتحديد اختصاصاتها وما يتعين أن تقوم به من إجراءات وما تصدره من أوامر
وقرارات ،إضافة إلى ما أقره من مبادئ كمبدأ الشرعية ومبدأ أن الأصل في
الإنسان البراءة .
الضمانة الأولى:وجود ىسلطة مكلفة بالتحقيق:
إن الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق يعد من أهم الضمانات التي وفرها
المشرع الموريتاني للمتهم  تلك الضمانة التي تعد استجابة لمجموعة من
الضرورات القانونية والواقعية التي من شأنها أن تصون الحريات الفردية وأن
تجنب المتهم الوقوع في مواجهة خصم وحكم في آن واحد، إذ تتجلى تلك الصفة
في كون جهة الاتهام التي هي النيابة العامة لا تتمتع بالاستقلالية التامة
بفعل خضوعها  لسلطة وزير العدل مما قد يؤثر علي نزاهتها وحيادها ويجعل
المتهم مجردا مما كان سيتمتع به من حماية قضائية لو كلف قاض جالس
بالتحقيق في قضيته،  ثم إن إقرار مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة
التحقيق من شأنه أن يخلق ثقة كبيرة في نفوس المتهمين بشفافية العمل
القضائي وبموضوعيته في التعاطي مع قضاياهم ويظهر ذلك من خلال ما يسمح به
ذلك الفصل من مراقبة كل واحدة من تلك السلطات لعمل الأخرى بحيث يعوض
تجاوز إحداها بيقظة الأخرى  .
والي جانب ذلك فان وجود سلطة للتحقيق وفصلها عن سلطة الاتهام وان كان
أمرا جوهريا إلا أنه لا يقل أهمية عن استقلالها عن سلطة الحكم، تلك
السلطة التي لا يمكنها أن توجه إلي قاضى التحقيق نقدا أو لوما….. بسبب
إجراء من إجراءات التحقيق كما أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يكون عضوا في
تشكيلة للبت في الدعوي التي سبق وأن قام بالتحقيق فيها وما ذلك إلا
لتوفير أكبر ضمانة للمتهم من اجل تمكينه من عرض أوجه دفاعه أمام جهة لم
يسبق لها أن نظرت في قضيته (1) .
وإذا كان تحديد المشرع للجهة المكلفة بالتحقيق يبرز بجلاء توجهه العام
فيما يتعلق بحماية الحريات الفردية من عدمه وما يوليه للمتهم من رعاية
وحماية، فان كفاءة المحقق وضمان حيدته واستقلاله يعد هو الآخر صمام أمان
لضمان حقوق الأفراد واحترام حرياتهم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إناطة
مهمة التحقيق بقاض يتمتع بتلك المواصفات، وسبيلا إلى ذلك فقد أسند المشرع
الموريتاني تلك المهمة إلى قاض جالس أطلق عليه مصطلح قاضي التحقيق حيث
حدد مجال اختصاصاته من خلال ما نظمه في الباب الثالث من الكتاب الأول من
قانون الإجراءات الجنائية، تلك الاختصاصات التي تتركز في الأساس حول
التحقيق مع المتهمين المحالين إليه فيما تم توجيهه إليهم من تهم وجمع ما
يمكن جمعه من أدلة عن تلك الجرائم، وعلي صحة نسبة ارتكاب المتهمين لها
واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات وأوامر انطلاقا من قناعته ،علي
أن يختتم تحقيقه في القضية باتخاذ قراره النهائي منطلقا في ذلك مما تم
الحصول عليه من أدلة من شأنها أن تبرر إحالة ملف القضية إلي المحكمة
المختصة أو عدم إحالته، إما بسبب سقوط الجرم، أو عدم اكتمال عناصره ،أو
لكون الوقائع لا تشكل جريمة، أو لبقاء مرتكب الجريمة مجهولا،أو لعدم
توافر الأدلة الكفيلة للقيام بإحالة الملف (2) ،الشئ الذي يمكن معه القول
بأن قاضي التحقيق يعد سيد لحظة الاتهام إذ لا يوجد ما يلزمه باتخاذ
إجراءاته وقراراته في مدد أقصر مما هو محدد في القانون  حني لا يتم خرق
مبدأ حريته في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وما يصدره من قرارات وهو
في ذلك وغيره يتمتع بالحق في الإقتناع الشخصي مثله مثل أي قاض من قضاة
الحكم، Comments ()

 

 

 

 

 

إعـــلانـــات

 

تقدمي على فيس بوك

البحث