السياسية

تفاصيل جديدة عن المليارات التي حصل عليها رئيس البرلمان ولد باية

صناعة الفساد على المقاس و”تقنينه”..
كان مجال الرقابة البحرية يحكمه المرسوم رقم: 033 – 96 الصادر بتاريخ: 22 إبريل 1996، وكانت عائدات المخالفات التي يتم ضبطها توزع على النحو التالي:
– %52 توجه لميزانية الدولة.
– %20 توجه لصندوق ترقية الصيد.
– %14 تصرف كمكافئات للموظفين والوكلاء الذين ساهموا في كشف انتهاكات قانون المصايد البحرية (الضابطون والمتدخلون).
– %4 لصندوق دعم تجهيز وتسيير وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
– %10 لصندوق خاص لمكافحة التهريب والصيد غير القانوني.
في العام 2009، وقع الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف المرسوم رقم: 053 – 2009 الصادر بتاريخ: 09 فبراير 2009 ليتم بموجبه منح الشيخ ولد بايه عمليا نسبة 48% من عائدات المخالفات، وهي النسبة التي عادت عليها بالمليارات باعترافه هو بعظمة لسانه خلال حملة الانتخابية لبلدية الزويرات 2013، وعبر عن ذلك بعبارته الشهيرة “امتليت آن وامتلات موريتانيا”.
وبموجب هذا المرسوم، غدت التوزعة على النحو التالي:
– %52 لميزانية الدولة.
– %48 لمندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري (كانت قد تحولت تدريجيا منذ سنوات إلى إقطاعية للعقيد ولد بايه) تم توزيع هذه النسبة إلى (10% لصندوق ترقية الصيد، و18% مكافئات للموظفين والوكلاء الذين ساهموا في كشف انتهاكات قانون المصايد البحرية، و20% لصندوق خاص لمكافحة التهريب والصيد غير القانوني).
بموجب هذا المرسوم، تم استبعاد الوزارة الوصية من الاستفادة من عائدات الرقابة، كما تم استبعادها من الوصاية عمليا على العقيد الذي كان المتحكم الأساسي في ملف الصيد، وهو ما تواصل لسنوات بعد ذلك.
وبعد التمديد له مرتين، كان لا بد للعقيد ولد بايه من التقاعد، وهو ما تم خلال العام 2010، وبعدها بحوالي سنة وقع الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف مرسوما جديدا حمل الرقم: 332 – 2011، وصدر بتاريخ: 13 ديسمبر 2011، وبموجب هذا المرسوم أعيد توزيع العائدات مجددا على النحو التالي:
– %55 لميزانية الدولة.
– %15 لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، وحدد هدفها في “تحسين أداء الإدارة وتعزيز العمل”، وهي موزعة على (10% مخصصة لصندوق ترقية الصيد، 3٪ مخصصة للعاملين في القطاع، و2% مخصصة للمخبرين).
– %30 لصندوق مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحر موزعة على (10% لتعزيز الرقابة البحرية ومكافحة التهريب والصيد غير المشروع، و20% مكافئات للموظفين والوكلاء الذين ساهموا في كشف انتهاكات قانون المصايد البحرية، 12% لمن نفذ عملية الضبط، و8% للمتدخلين).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– ربما يقول ولد بايه إنه كل علاقته بـ”الصيد” كان إصلاحا في إصلاح.
– ويقول ولد محمد الأغظف إنه وقع المرسومين كإجراء روتيني، ودون قراءة مضامينهما.
احمد محمد المصطفي
 
 
 
 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى