السياسية

وزير يلغي صفقة هامة تم ابرامها بوزارته لهذه الاسباب ( صورة )

وصف المفتش بوزارة المياه والصرف الصحي عثمان أحمد كركوب الصفقة المتعلقة بـ”مشروع دراسة ومراقبة الأعمال التكميلية لـAEP بآفطوط الشرقي المرحلة 2″، والتي ألغتها وزارة المياه بأنها “تمت وفق إجراء تمرير صفقة عادي ومبرر”.

 وقال ولد كركوب في وثيقة حصلت عليها الأخبار إن هذا الحكم تم بناء على تحليلاته “المرتكزة على قانون تمرير الصفقات”.

 وكانت وزارة المياه قد أعلنت إلغاء الصفقة التي تتجاوز قيمتها 960 مليون أوقية قديمة، والتي كانت بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وتم منحها لمكتبي دراسات، أحدهما مالي والآخر موريتاني، وهما (SGIE-CIRA)، فيما صرح وزير المياه والصرف الصحي سيدي أحمد ولد محمد السبت الماضي بأن قطاعه لم ولن يمنح أي صفقة تراض لخصوصيين أو مكاتب دراسات، مؤكدا أن الصفقات في القطاع تتم عبر مناقصات دولية.

 وذكر المفتش ولد كركوب بأن الصفقة مررت “بتوافق مباشر بين وزارة المياه والصرف الصحي، والمعني المستفيد (SGIE-CIRA)، ومع ذلك، فإن مدة سريان الاتفاقية يمكن أيضا أن تغطي فترة معالجة الملفات المتنافسة – إذا حصل ذلك – ومدة الأعمال”.

 ورأى ولد كركوب أن كل هذا “لم يعد يشكل حجة صالحة، بمجرد أن الممول لم يقدم أي اعتراض”، مردفا أنه في ظل “الوضعية الحالية، ومن أجل العودة إلى قرار الوزارة، يجب التفكير في تجسيد الصفقة طبقا للفقرة “د” من المادة 1-11 من العقد مع الاستشاري”.

 وشدد المفتش في تقريره الذي أعده نهاية الأسبوع الماضي على أن هذه الفقرة “لم تأخذها في الاعتبار المادة 77 من المرسوم 126/2017 بتاريخ 2 -11-2017 التي تحدد كل ما يتعلق بشروط الإنهاء”.

 وأورد المفتش في تقريره تلخيصا لهذه الشروط، وهي “عدم امتلاك الداعم الوسائل المالية لتمويل الصفقة، أو إفلاس المستفيد أو ظهوره في القائمة السوداء، أو اختفاء موضوع الصفقة”، معتبرا أن كل هذه الشروط خارج الوضعية المتعلقة بالصفقة التي تم إلغاؤها.

 وثيقة لاغية
مصدر في وزارة المياه والصرف الصحي وصف في تصريح للأخبار التقرير الذي أعده المفتش ولد كركوب بأنه “وثيقة تعتبر لاغية ولا يعتد بها”، معتبرا أن الغرض من تسريبها هو إعاقة ما وصفها بـ”عملية إصلاح القطاع، التي ستستمر من أجل المصلحة العامة للموريتانيين، ولن تعيقها المصالح الشخصية لأي كان”.

 وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوثيقة “تعتبر عمليا في حكم العدم، حيث إن المفتشية العامة للوازرة تتكون من مفتش عام و4 مفتشين يعملون تحت إدارته، والوثيقة التي بين أيديكم هي مقترح قدمه ووقعه المفتش المعني، وقد تم تدارسه مع المفتش العام للوزارة الذي أجرى عليه تعديلات جوهرية، بناء لما توصل إليه من وثائق كانت مخفية عمدا”.

 وأكد المصدر أن ما وصفها بالوثيقة النهائية تحمل توقيع نفس المفتش وكذلك المفتش العام للوزارة”.

 وقال إن وزير المياه ماض فيما وصفه بـ”إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي، ويحظى في ذلك بدعم كامل من السلطات العليا في البلد، وماض كذلك في إجراءات إلغاء الصفقة التي يحاول الخاسرون من إلغائها التشبث بالوهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى