السياسية

شركات ومصانع وعمارات ومنازل وحظائر سيارات وأرصدة بنكية ضمن المشمولات

افادت مصادر عليمة ان مبلغ 41 مليار أوقية قديمة التي جمدتها النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار «ملف العشرية» هي تقييم عام لجميع ما وقع تحت أيدي المحققين خلال الأشهر الماضية.

ذات المصادر اضافت  أن هذا المبلغ هو «تقييم مجمل الممتلكات المكتشفة» من طرف المحققين  التي تشمل «النقد والعقارات والسيارات والشاحنات».

وكانت النيابة العامة في بيانها أمس قد أعلنت أن التحقيقات المالية الموازية «مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم».

وأضافت النيابة أن هذه الأموال «تمثلت في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية»، مشيرة إلى أن ذلك هو «ما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن».

وأوضحت النيابة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأموال المجمدة حتى الآن تزيد على 41 مليار أوقية قديمة، وهو ما يعادل 115 مليون دولار أمريكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى