السياسية

وزير موريتاني يعترف أن موريتانيا مازالت متأخرة في مجال الاتصالات

وجه النائب في الجمعية الوطنية سيد أحمد محمد الحسن سؤالا شفهيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ د / سيدي ولد سالم، حول واقع خدمات شركات الاتصالات العاملة في موريتانيا، مذكرا الجهود المعتبرة التي قامت بها الدولة من أجل تحسين الولوج إلى خدمة الاتصالات والانترنت غبر ربط البلد بالكابل البحري ومشروع الربط الداخلي لعواصم الولايات بشبكة من الألياف البصرية.

وتساءل النائب عن الجهود المواكبة التي قدمتها شركات الاتصالات من أجل استفادة المواطن من هذه الخدمة، وعن مدى التزام هذه الشركات بدفاتر الشروط التي منحتها الدولة رخص استغلال الشبكات على أساسها؛ وطالب الوزير بتوضيح الدور الذي يقوم به الجهاز الرقابي على هذه الشركات. وفي معرض رده على هذه التياؤلات، أوضح ولد سالم أن تقنيات الاتصال أصبحت لا غنى عنها اليوم وبدونها لا يوجد تطور ولا إنجازات وتكون البلاد في عزلة تامة عن العالم؛ مبىزا أن الدور الهام الذي تلعبه تقنيات الاتصال يجب أن يدفع الجميع نحو السعي لتطويرها وتعزيز أدائها في البلد.

واضاف أن كل القضايا اليوم أصبحت مرتبطة بهذه الاتصالات فالتنافسية الاقتصادية، والمعاملات التجارية والمداولات النقدية بدون تقنيات الاتصالات لا وجود لها؛ مبينا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ سنة 2000، من أجل توفير خدمة تقنيات الاتصالات، مشيرا إلى أن نسبة الولوج إلى الانترنت وصلت حاليا إلى نسبة 70% بدلا من 20% سنة 2012، والسعة العامة التي يستهلكها البلد كانت في نفس السنة 1 جيكابايت، بينما وصلت هذه السعة اليوم إلى 120 جيكابايت.

و قال إن نسبة استهلاك الفرد في موريتانيا كانت سنة 2006 2,6 كيلوبايت للدقيقة، في حين تصل حاليا إلى 26 كيلوبايت للدقيقة؛ منبها إلى أهمية المحافظة على المستثمرين في مختلف المجالات بصورة عامة وفي مجال تقنيات الاتصال بصورة خاصة نظرا لأهميتهم في توفير هذه الخدمات الضرورية وتعزيز النشاط الاقتصادي، و أنه رغم كل هذه التحسينات فإن البلد ما زال متأخرا في مجال تقنيات الاتصال.

وأكد على ضرورة وجود كابلين بحريين أو أكثر من أجل تعزيز الولوج إلى تقنيات الاتصال والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن بلدا يعتمد على كابل واحد معرض في أي وقت لانقطاع الاتصالات عنه في حالة تعرض هذا الكابل لخلل ما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى