السياسية

تفاصيل حول إتهامات خطيرة للوزير الاول الموريتاني

وصف عدد من الإعلاميين والسياسين في موريتانيا المقرر الاخير للوزير الاول الموريتاني محمد ولد بلال بانه يساهم يفرغ لجان الصفقات من قيمتها.
من مخاطره
١- تقييد المنافسة من خلال العودة المحتملة لمقاول واحد يقدم لهم ثلاثة عروض بأسماء ثلاث شركات مختلفة و يعطيهم المبلغ الذي يريدون.
٢- أصبح حق الولوج للطلبات العمومية الذي هو حق للجميع، عرضة لبيع المسؤولين وزبونيتهم.

لكن التفاصيل لهذا المقرر اكثر فائدة واكثر ضمان للشفافية فهو 

اذا تم الاستخدام الجيد لهذا الإجراء الجديد ستكون له آثار إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع وامتصاص التمويلات (بالمعنى الايجابي وليس “امتصاصها” بالمعنى السلبي طبعا). وفي هذا المجال تفيد مجمل التقارير بضرورة تقوية الطاقة الاستيعابية لامتصاص التمويلات وتقوية القدرة على إطلاق المشاريع مع ما يتطلب ذلك من القدرات البشرية الإضافية التي يحتاج إليها بلدنا.
وفعلا، المراد من رفع السقف هو تبسيط الإجراءات وتسريعها بعد أن جربنا لسنوات طويلة ما كان عليه الحال ولم تؤتي تلك الإجراءات التضييقية كبير نتيجة مثل ما تلاحظون. فلا هي كفيلة بالمحافظة على المكتسب من التمويل ولا هي شكلت ضمانة حقيقية لصرفه في الوجه المطلوب لنجاح المشروع المرتبط به.
كما أنه خلال زيارات الوزير الأول لمختلف القطاعات الوزارية، التي من بين اهدافها، الاستماع الى العراقيل والمشاكل التي يعاني منها كل قطاع، تواترت، بشكل ملحوظ، الشكاوي من طول إجراءات الصفقات والفترة الزمنية الغير قابلة للتقليص délais incompressibles والتي كان من أهم انعكاساتها السلبية فوات عديد الفرص أمام إنهاء اشغال مشاريع تعتمد على التمويل الأجنبي من جهة والبطء في تنفيذ العديد من الصفقات الأخرى الممولة محليا.
ولا يعني هذا، عكس ما قد يسوق له البعض، رفعلقيود وفتح الباب على مصراعيه. بل يسعى المقرر الجديد إلى انتهاج وسطية في التسيير تستجيب لاكراهات ما بعد كوفيد وتتيح فرصة تسريع وتيرة المشاريع دون الحاجة لانتظار الأشهر والسنوات مثل ما كان عليه الحال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى