السياسية

قرارا تاريخي منتظر في مجلس الوزراء الموريتاني

مرسوم سيقدمه وزير الوظيفة العمومية، لمجلس الوزراء، يفصل بين الوظائف السياسية والوظائف الإدارية.
الإدارة العمومية والموظف العمومي على موعد مع التاريخ، في هاذين القرارين، يضمن الموظف العمومي حقوقه، و يتحرر من أغلال السياسيين، الذين طالما حرموه من حقه في الترقي الإداري، وفي التعيين، وحتى في حقه في القيام بعمله الإداري السليم.

طالما عنى الموظف العمومي والمواطن البسيط من ظلم وتسلط السياسيين الفاسدين، الذين يقدمون مصلحة القبيلة والجهة والحلفاء السياسيين، على حساب الكفاءة والجدية في العمل، مما إنعكس على الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، فأصبح المواطن تائها عاجزا عن الحصول على حقوقه من الإدارة العمومية، إلا بإحدى السيئتين، سيئة الرشوة أو سيئة المحسوبية.

محمد الأمين شريف أحمد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى