السياسية

قانون يشدد المسؤولية الجنائية لأصحاب السوابق القصّر

صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد الأربعاء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية للطفل، وذلك بهدف “تعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام”.

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن القانون الجديد “يحدد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشرة عاما بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية”.

نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.

يأتي مشروع القانون الحالي لتعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام ويفي هذا النهج بالتزامات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسلامة الأشخاص والممتلكات والتي يلحق بها المجرمون العائدون أضرارا بالغة لا يمكن تحملها.

ولهذا الغرض، يشدد الممارسة القضائية ضد أصحاب العود، ويحدد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشرة عاما بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2004-027 المحدد لسقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مواءمة التشريعات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مردودية الوكلاء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.

وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية يوم الاثنين 05 يوليو 2021 لولاية الترارزة، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعتي روصو وكرمسين خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها على انطلاقة الحملة الزراعية 2021-2022 وتدشين العديد من المشاريع التنموية والخدمية لصالح السكان.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ووزير المالية بيانا مشتركا يتعلق بالمنظومة الوطنية لتنمية ريادة الأعمال.

يهدف هذا البيان إلى اقتراح منظومة وطنية جديدة لمواجهة العقبات التي تعترض المقاولة فضلا عن تعزيز تنمية الشركات وريادة الأعمال.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة العدل

ديوان الوزير

مستشار فني : الهيب ولد القطب، كاتب ضبط رئيسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى